أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه في مجال الجهود الرقابية خلال عام 2023 للرقابة على أسواق المعادن الثمينة والمجوهرات الذهبية والفضية ومجال الوزن والقياس والقياس تم ضبط عدد (282) بلاغ مخالفة صدرت في مجال المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بوزن إجمالي (84,382 جراماً) من الأصناف المخالفة، بالإضافة إلى عدد. (2) قضية أقلام ختم مزورة بإجمالي (36) قلم/وسيلة تزوير طوابع.
كما تم تحرير عدد (1,150) محضر مخالفة في مجال أجهزة الوزن والقياس والآلات والأدوات “مضخات الوقود / الغاز – الموازين بأنواعها – العدادات بأنواعها المختلفة – مواد التعبئة والتغليف”. كما وفي إطار أحكام الرقابة على المنافذ الجمركية تم التوقيع على بروتوكول تعاون. بين الهيئة الملكية للمجوهرات والموازين والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية (النظام التجاري المتعدد الأطراف) ويتيح ذلك للهيئة متابعة أي رسائل جمركية يتم تقديمها للهيئة في جميع المنافذ الجمركية، وذلك لإحكام الرقابة على جميع الرسائل والتأكد من مطابقة المنتجات التي تدخل الدولة للمواصفات القياسية مع التأكد من الرسوم المفروضة على الدولة. ويتم الوفاء بها حفاظاً على حقوق الهيئة.
في إطار دعم منظومة صناعة وتجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وتحقيق الانضباط في الأسواق صدرت خلال العام 2023 القرارات التالية:
صدر القرار رقم 1801 لسنة 2023 بإعفاء القادمين من الخارج الذين يجلبون المعادن الثمينة المذكورة في ذات القرار من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى عدا ضريبة القيمة المضافة لمدة 6 أشهر (الفترة من 5/11/ 2023 إلى 11/10/2023 مما أدى إلى دخول نحو 3 طن ذهب في نفس الفترة ودعم أسعار الذهب في السوق المحلي كما تم تمديد القرار لمدة 6 أشهر أخرى كما تم القرار رقم 149 لسنة 2023 صدر بتاريخ 18/10/2023 بحظر مزاولة التجارة أو التصدير أو الاستيراد في مجال المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى هيئة الدمغة والموازين على النموذج المعد من الهيئة بما يدعم إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويحقق متطلبات البدء في تشغيل نظام الختم والترميز للمصوغات الذهبية والمعادن الثمينة.
كما صدر القرار رقم 94 لسنة 2023 بإضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 76 في شأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وذلك من خلال توضيح المصطلحات المستخدمة وتوحيد المفاهيم بين كافة الجهات العاملة في الدولة. في نفس المجال، ولمنع حدوث أي تعارض في أي قرارات تصدر عن هذه الجهات.
